نارسا” تحدد الأسعار وتطلق منصة رقمية لتتبع التكوين وتحقيق إصلاح شامل لسوق رخص السياقة بالمغرب..
دخلت إجراءات تنظيمية جديدة حيز التنفيذ لتنظيم سوق رخص السياقة بالمغرب، بعد سنوات من الفوضى والتسيب، وفق ما أعلنت عنه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، التابعة لوزارة النقل واللوجستيك. ويهدف هذا الإصلاح إلى ضبط أسعار التكوين والامتحانات، والحد من المضاربات التي أثرت سلباً على جودة التكوين وأثارت استياء واسعاً في صفوف المترشحين.
الوكالة أوضحت في بلاغ رسمي أن هذه الإجراءات الجديدة تستند إلى القانون 116.14 المتعلق بعقود التكوين، وتضع إطاراً دقيقاً وملزماً لعدد ساعات التكوين النظري والتطبيقي وتكلفتهما، حسب صنف رخصة السياقة.
تعريفة محددة والتزام بعقود التكوين
بالنسبة لرخصة السياقة من صنفي “A” و“A1”، تم تحديد السعر الإجمالي في 2100 درهم، مقسمة بين 20 ساعة من التكوين النظري (بسعر 42 درهمًا للساعة) و20 ساعة من التكوين التطبيقي (بسعر 63 درهمًا للساعة). وتتصاعد التعريفة حسب الصنف لتبلغ 4550 درهمًا بالنسبة لصنف “EC” أو “ED”، مع رفع عدد ساعات التكوين التطبيقي إلى 30 ساعة.
وأكدت “نارسا” أن كل مترشح سيكون ملزماً بتوقيع عقد تكوين يحدد بدقة عدد الساعات والتكلفة الإجمالية، وهو ما يكرّس مبدأ الشفافية ويضمن حقوق المتدربين، في خطوة لقطع الطريق أمام العشوائية والابتزاز.
تحذير من العروض الوهمية وتشديد الرقابة
الوكالة حذّرت مؤسسات تعليم السياقة من الاستمرار في الترويج لعروض بأثمنة متدنية لا تحترم التسعيرة الرسمية، معتبرة أن هذه الممارسات تسيء إلى جودة التكوين وتضرب مصداقية المؤسسات الجادة، كما تخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة النزيهة. وهددت “نارسا” باتخاذ إجراءات تأديبية صارمة في حق المخالفين.
منصة رقمية جديدة.. نحو رقمنة القطاع
وفي سياق التحديث الرقمي، كشفت الوكالة عن إطلاق منصة رقمية جديدة تحمل اسم “Perminou”، تمكّن المترشحين من تتبع مسارهم التكويني والاطلاع على بياناتهم الشخصية، في إطار تعزيز الشفافية والحكامة في القطاع.
وتراهن وزارة النقل واللوجستيك على أن تسهم هذه الإصلاحات في تحسين جودة التكوين وضبط سوق رخص السياقة، بما يعزز السلامة الطرقية ويعيد الثقة إلى هذا القطاع الحيوي.
