وزير العدل عبد اللطيف وهبي: إحداث هذه المكاتب القضائية يندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى جعل العدالة حاضرة بشكل مسؤول داخل كبرى التظاهرات الرياضية
الرباط| في إطار احتضان المملكة المغربية للتظاهرات الرياضية القارية، وعلى رأسها منافسات كأس إفريقيا، جرى تدشين المكاتب القضائية بالملاعب المعنية باحتضان المباريات، وفي مقدمتها ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، في خطوة تروم إرساء آلية مؤسساتية جديدة لتدبير القضايا المرتبطة بالمخالفات التي قد تقع خلال إجراء المباريات.
وتهدف هذه المبادرة إلى اعتماد مقاربة حديثة وفعالة في معالجة القضايا داخل الفضاءات الرياضية، من خلال تمكين ممثلي النيابة العامة، بتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطات المختصة، من التدخل الفوري عند الاقتضاء، بما يضمن السرعة في اتخاذ الإجراءات القانونية، مع احترام حقوق الأفراد وضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على النظام والأمن داخل الملاعب، إضافة إلى التخفيف من الضغط على المحاكم.
وبهذه المناسبة، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن إحداث هذه المكاتب القضائية يندرج ضمن رؤية شمولية تهدف إلى جعل العدالة حاضرة بشكل مسؤول داخل كبرى التظاهرات الرياضية، مبرزا أن هذه الخطوة تعكس قدرة المغرب على التوفيق بين الفرجة الرياضية واحترام القانون.
وقال الوزير إن الهدف هو عدالة قريبة من المواطن، سريعة في قراراتها، وحريصة في الآن نفسه على ضمان الحقوق والحريات، معتبرا أن هذه المبادرة تحمل رسالة طمأنة للجمهور بأن الملاعب فضاءات للمتعة والأمان والمسؤولية.
ويعكس هذا الإجراء، بحسب المتتبعين، التزام المملكة بتكريس نموذج متقدم في تدبير القضايا المرتبطة بالفضاءات الرياضية، بما يعزز الثقة في المؤسسات الوطنية، ويكرس صورة المغرب كبلد قادر على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى وفق المعايير الدولية وفي إطار سيادة القانون.
