وزيرا العدل المغربي والإسباني يستكملان ترتيبات مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القضائي الرقمي
مدريد –عقد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بقصر *بارسنت في العاصمة مدريد، جلسة عمل مع وزير الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم الإسباني، فيليكس بولانيوس، وذلك في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين المملكة المغربية والمملكة الإسبانية.
وشكل اللقاء مناسبة لاستكمال آخر الترتيبات المرتبطة بمذكرة التفاهم التي من المرتقب توقيعها اليوم خلال أشغال اللجنة العليا المشتركة، والتي تمثل خطوة متقدمة في مسار تحديث التعاون القضائي بين البلدين. وتهدف المذكرة إلى تطوير منصات رقمية مؤمنة وملائمة لتبادل الوثائق القضائية وغير القضائية بشكل مُمكنن، إضافة إلى اعتماد آلية إلكترونية لتقديم وتلقي طلبات المساعدة القضائية الدولية.
كما تنص المذكرة على إحداث مجموعة عمل مشتركة تُعنى بتقييم القدرات القانونية والتنظيمية والتكنولوجية الضرورية لتنفيذ هذه التبادلات الرقمية، وذلك وفق خطة عمل سيعتمدها الجانبان لاحقاً. وستركز هذه المجموعة على ثلاثة محاور رئيسية: الجانب القانوني، والجانب التنظيمي، والجانب التكنولوجي.
وخلال اللقاء، شدد الجانبان على أهمية تبادل الخبرات في مجال الاتصال الإلكتروني القضائي، وعلى ضرورة تعزيز الابتكار التكنولوجي لخدمة عدالة أكثر فعالية وسرعة وجودة، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في المرفق القضائي.
ويأتي توقيع مذكرة التفاهم الجديدة تجسيداً للدينامية المشتركة التي يقودها البلدان في مجال تحديث العدالة، وترسيخاً لشراكة مستدامة قائمة على الثقة المتبادلة والمقاربة التشاركية والابتكار، دعماً للتعاون القضائي الدولي.
