أوزين لمغرب بريس تيفي: “إذا كانت الغاية هي الرمزية السياسية، يصعب تجاهل وجود أمين عام بين الموقعين دون أن يُكلّف بتقديم ملتمس الرقابة”

🟦

“الرمزية السياسية تُصعّب تجاهل وجود أمين عام حزب بين الموقعين دون أن يُكلّف بمهمة تقديم ملتمس الرقابة”

🔹محمد أوزين| الأمين العام لحزب الحركة الشعبية

الرباط-قال محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 “إن تقديم “ملتمس الرقابة” ضد الحكومة، باعتباره خطوة رمزية وسياسية كبرى، يفرض النظر في الأسماء التي تتولى قيادته”.

وأكد في تصريح خصّ به جريدة “مغرب بريس تيفي”أن “الرمزية السياسية تُصعّب تجاهل وجود أمين عام حزب بين الموقعين دون أن يُكلّف بهذه المهمة”، على غرار ما يحدث في رئاسة لجان تقصي الحقائق داخل البرلمان.

تصريح أوزين جاء في سياق الجدل المتصاعد بين مكونات المعارضة البرلمانية بشأن اسم النائب الذي سيُكلّف رسمياً بتقديم ملتمس الرقابة، الذي يُرتقب أن يُودَع لدى رئاسة مجلس النواب، في خطوة تستهدف سحب الثقة من حكومة عزيز أخنوش، أو على الأقل تسجيل موقف سياسي قوي ضد استمرارها.

وكشفت مصادر جريدة “مدار21” أن المبادرة ما تزال متعثرة بفعل الخلافات التنظيمية والسياسية، خاصة في ما يتعلق بتحديد النائب البرلماني الذي سيتقدم بالملتمس، حيث يرفض إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أن يُسند الأمر لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية والمنسق الحالي للمعارضة.

ووفق المصدر ذاته، اشترط لشكر على رئيس الفريق الاشتراكي عبد الرحيم شهيد “رفض تقديم الملتمس باسم بووانو”، ولوّح بالانسحاب من المبادرة إذا تم الاتفاق على اسم الأخير، في ظل ما يراه الاتحاد الاشتراكي من أحقية تمثيلية، كونه الأكثر عدداً بين فرق المعارضة، فضلاً عن أنه صاحب المقترح الأول للمبادرة.

من جهته، “قال إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب” حسب ما نقلته جريدة “صوت المغرب”، بأن ملتمس الرقابة يُعد مبادرة سياسية يجب أن تُحسم في إطار التشاور بين الأحزاب، وهو ما لم يتحقق بعد، مبرزاً في الوقت ذاته انفتاح حزبه على المقترح واستعداده للانخراط فيه والمساهمة في إنجاحه”

وأوضح “محمد أوزين”، في وقت سابق وفق ما تشرته جريدة “هسبريس”، أن موضوع ملتمس الرقابة سبق طرحه، غير أنه تزامن مع تقديم الحكومة لحصيلتها في منتصف الولاية، مما دفع إلى تأجيله، مشيراً إلى تحمّسه أكثر لآلية “لجنة تقصي الحقائق”التي وصفها بالفعالة والدستورية، مضيفاً أن “من خلالها سنعرف هل هؤلاء نواب أمة أم نواب حكومة؟”.

ووفق معطيات “مدار21″، لا يقتصر الخلاف بين مكونات المعارضة على الاسم فقط، بل يشمل أيضاً صيغة الملتمس، إذ أعدّ الفريق الاشتراكي مسودة وُصفت من طرف فريق التقدم والاشتراكية بأنها “غير مقنعة”، مما عمّق من أزمة التنسيق وقلّص فرص تجاوز الخلافات.

كما تبرز مخاوف من “عدم تأمين النصاب القانوني للملتمس”، الذي يتطلب توقيع خُمس أعضاء المجلس، وسط صراعات متنامية بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، خصوصاً بعد انسحاب “البيجيدي” من النسخة الأولى من المبادرة بسبب إعلان إدريس لشكر لها بشكل أحادي دون تشاور، وكذلك رفض حزب الحركة الشعبية الانخراط فيها دون تعهد واضح من الاتحاد بعدم دخول الحكومة في حال تعديلها.

وفي خضم هذه التجاذبات، يواصل “حزب التقدم والاشتراكية” دعم المبادرة بحذر، مفضلاً التزام الحياد الإيجابي، وموقع “المُسهّل” لتقريب وجهات النظر، تفادياً لسوء الفهم مع أي طرف، وفق ما صرح به قيادي في الحزب لذات الجريدة في وقت سابق.

وبينما يقترب الموعد المحدد لتقديم ملتمس الرقابة، يبقى التحدي الأكبر لقوى المعارضة بالبرلمان المغربي هو  “النجاح في تجاوز الحسابات والاختلافات وتحقيق الإنسجام بين مكوناتها” حتى لا تجهض مبادرة تقديم ملتمس الرقابة على حكومة عزيز اخنوش.