الصحافة بمهنية ورؤية إبداعية

مراكش تحتضن الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للأنتربول

انطلقت صباح الاثنين 24 نونبر 2025 بمدينة مراكش أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى ورؤساء أجهزة الشرطة من الدول الـ 196 الأعضاء.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمتين لكل من عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، واللواء أحمد ناصر الريسي، رئيس الأنتربول. كما حضرها عدد من كبار المسؤولين المغاربة، من بينهم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، إلى جانب الأمين العام للأنتربول فالديسي أوركيزا، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، والرئيس الأول لمحكمة النقض محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام بلاوي، والمندوب العام لإدارة السجون محمد صالح التامك.

وعرض خلال الجلسة شريط يوثق لتطور المؤسسة الشرطية المغربية ومختلف مصالحها، في سياق إبراز التجربة الوطنية في تحديث الأمن وتعزيز قدراته.

وتعد الجمعية العامة أعلى هيئة إدارية في المنظمة وأكبر تجمع دولي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، وتتيح للدول الأعضاء فرصة توطيد علاقاتها وتبادل خبراتها. كما يعكس اختيار المغرب لاستضافة هذا الحدث مكانته المرموقة وصورته الإيجابية لدى الشركاء الدوليين، إضافة إلى الثقة الكبيرة التي تحظى بها المؤسسات الأمنية المغربية، خصوصا في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ومن المنتظر أن تناقش الدورة الحالية أبرز التهديدات الأمنية العالمية، من بينها شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، ومراكز الاحتيال العابرة للبلدان، وتعزيز القدرات الشرطية للإنتربول، ودعم حضور المرأة في العمل الأمني. كما يتضمن جدول الأعمال تقييما للمشروع التجريبي “النشرة الفضية”، وبحث سبل دعم المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وستتواصل أشغال الدورة إلى غاية 27 نونبر، حيث يرتقب انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة، بمن فيهم رئيس المنظمة، باعتبارها الهيئة المخولة لتحديد توجهات الأنتربول بين الدورات.

وتتولى الجمعية العامة اتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بالسياسات العامة وطرق العمل والمالية وبرامج الأنشطة، وهي قرارات تشكل الإطار العام للتعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة عبر العالم.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.