أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، حرصه الشديد على إنقاذ العام الدراسي لطلاب كليات الطب والصيدلة والأسنان، وذلك بإلغاء العقوبات المفروضة عليهم وتجاوز الأخطاء السابقة. يأتي هذا القرار في محاولة لتجنب خسارة عام دراسي كامل لحوالي 25 ألف طالب، بعد أزمة استمرت تسعة أشهر كادت تؤدي إلى طرد أكثر من ألفي طالب ورسوب البقية.
أبلغ الوزير لجنة الحوار، الممثلة لأغلبية الأحزاب الحكومية في مجلس النواب، بهذا القرار الهام، وذلك في محاولة لتفادي تداعيات أزمة استمرت طويلاً وأثرت سلباً على مستقبل الطلاب.
وفي سياق متصل، أكدت جريدة الصباح اليوم الثلاثاء أن البرلمانيين بذلوا جهوداً كبيرة لتشجيع أولياء الأمور على دعم الحلول المقترحة، مؤكدين أن الحوار لا يؤدي دائماً إلى تحقيق جميع المطالب، وأن مطلب تقليص مدة الدراسة لن يكون في مصلحة الطلاب أو الوطن.
وأشارت الجريدة إلى أن الأسر قررت الدخول في حوار مباشر مع عمداء الكليات لتجنب رسوب أبنائهم، بعد أن أدركت أن تسييس القضية بشكل غير بناء يضر بمصالح الطلاب ويؤجج الأوضاع.
من جهتها، أرسلت لجنة الحوار بلاغاً إلى أولياء الأمور أكدت فيه التزام وزير التعليم العالي بتنفيذ كل الوعود التي قطعها، وكذلك التزام عمداء الكليات بتوفير فرص جديدة للطلاب لإجراء الامتحانات.
ودعت اللجنة الطلاب إلى التعاون مع الوزارة والثقة في المؤسسات، مؤكدة أنها ستتابع عن كثب تنفيذ الوعود التي قطعتها الوزارة لضمان مصالح الطلاب وتحقيق مصلحة الوطن.
وفي سياق آخر، أعرب برلمانيون من مختلف الأحزاب عن استيائهم من تصرفات بعض طلاب كليات الطب والصيدلة والأسنان، مشيرين إلى أن الوساطات التي تمت لم تلقَ تجاوباً كافياً من جانب الطلاب.
ونفى الوزير، في اجتماع سابق، أي مسؤولية له في نشوء هذه الأزمة، مؤكداً استعداده لتقديم التضحيات من أجل مصلحة الوطن والطلاب، وأكد حرصه على تطبيق الإصلاحات وتنفيذ توجيهات الملك.
