مجلس الحكومة يعتمد مشاريع مراسيم تتعلق بالنجاعة الطاقية والطاقة المتجددة والعدادات الذكية

اعتمد مجلس الحكومة، اليوم الخميس، مشروع المرسوم رقم 2.24.153 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 47.09 الخاص بالنجاعة الطاقية بالنسبة لمقاولات الخدمات الطاقية. و جاء هذا المشروع بناءً على الملاحظات المطروحة، وقد قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

ووفقًا لبلاغ لرئاسة الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية التي وضعت وفقًا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، والتي تعتبر النجاعة الطاقية من الأولويات الوطنية.

وأضاف المصدر نفسه أن هذا المشروع يهدف إلى تنفيذ أحكام المادة السابعة من الباب الثاني من القانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، من خلال تحديد دفتر التحملات الخاص بمقاولات الخدمات الطاقية، والشروط والمقتضيات الواجب اتباعها لإنشاء ومزاولة أنشطة هذه المقاولات.

وفي سياق متصل، ناقش مجلس الحكومة وصادق أيضًا على مشروع المرسوم رقم 2.24.761 المتعلق بشهادة الأصل المثبتة للكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، والذي قدمته أيضًا ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، استجابة للملاحظات المقدمة.

يهدف هذا المشروع إلى تنفيذ أحكام المادة 6 المكررة من القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، كما تم تغييره وتتميمه، والمادة 16 من القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية. وذلك من خلال تحديد كيفية منح شهادات الأصل التي تثبت أن كميات من الكهرباء تأتي من مصادر الطاقات المتجددة وتحديد الجهة المسؤولة عن إصدار هذه الشهادات.

كما تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.804 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 82.21 بشأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية فيما يخص العداد الذكي، والذي يهدف إلى تحديد الوظائف التي يتيحها العداد الذكي لقياس الطاقة الكهربائية المسحوبة والمحقونة في الشبكة الوطنية، وذلك في إطار تنفيذ أحكام المادة 18 من القانون رقم 82.21.