عصابات منظمة تنهب غابات الأرز بالاطلس.. الأخبار تكتب والوكالة الوطنية للمياه والغابات ترد وتوضح

أصدرت الوكالة الوطنية للمياه والغابات بلاغا توضيحيا حول المقال المنشور بجريدة الاخبار بتاريخ 21أبريل 2025 تحت عنوان :  ” عصابات منظمة تنهب غابات الأرز بالاطلس”.

وأشار البلاغ “ردًا على ما نُشر في جريدة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الاثنين 21 أبريل 2025، تحت عنوان ” عصابات منظمة تنهب غابات الأرز بالاطلس “، فإن الوكالة الوطنية للمياه والغابات ، وفي إطار حق الرد، تود توضيح مايلي :

إن ما ورد في المقال يتعلق بمخالفة غابوية تهم قطع غابة خاصة من البلوط الأخضر بدون رخصة بالمكان المسمى “لارجام” الواقع بالنفود الترابي لجماعة تزكيت، باشوية وإقليم إفران. ويقع موقع الغابة الخاصة المذكورة على مسافة حوالي كيلومتر واحد عن حدود الملك الغابوي للدولة.

 لقد تمت إحالة الملف على السلطات القضائية، طبقا للمساطر المعمول بها في مثل هذا النوع من المخالفات.

إن السيارة المحجوزة، على إثر هذه المخالفة، لازالت مركونة بالمحجز البلدي لإفران لحد الآن عكس ما تم الترويج له في المقال.

إن تنقيل عنصري الشرطة الغابوية، اللذين تمت الإشارة إليهما في المقال، تم بسبب ارتكابهما لأخطاء مهنية، بعد تتبع أدائهما عن قرب منذ فترة، وليس بسبب ضبطهما للمخالفة سالفة الذكر كما يروج لذلك المقال.

بخصوص عنوان المقال الذي تحدث عن عصابات منظمة تنهب غابات الأرز، فوجب التوضيح أن تنزيل مختلف برامج استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 مكن من تحقيق نتائج مهمة في التدبير المستدام للثروة الغابوية بفضل تفعيل محور المقاربة التشاركية مع التنظيمات الغابوية المتواجدة على صعيد الجماعات الترابية (جمعيات وتعاونيات غابوية) في إطار عقود شراكة تضمن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة مع المحافظة عليها.

كما أن تنزيل مشروع فصل المهن، المنبثق عن أحد المحاور الأساسية لاستراتيجية غابات المغرب 2020-2030 والمتعلق بإعادة الهيكلة، مكن من رفع منسوب التحكم في التدبير المجالي لمختلف المهام الموكولة للوحدات الميدانية خصوصا في الشق المتعلق بالشرطة الغابوية.

وقد مكن تفعيل هاته الاليات الجديدة من تسجيل نتائج جد مشجعة خلال السنوات الأخيرة، حيث لوحظ انخفاض كبير في عدد الاعتداءات على المجال الغابوي، خصوصا الجرائم المتعلقة بقطع ونهب شجر الأرز، إذ لم تسجل إلا حالات معزولة يتم التصدي لها مع مختلف الشركاء المعنيين بزجر الجرائم الغابوية من درك ملكي وأمن وطني وسلطات محلية وقضائية وغيرها.