تصاعد التضييق على حميد المهدوي يدفع المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان للمطالبة بإقالة وزير العدل

الرباط|في خطوة لافتة تعكس حجم القلق المتزايد إزاء وضعية حرية الصحافة في المغرب، أصدر المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان بلاغاً تضامنياً شديد اللهجة، ندد فيه بما وصفه بـ”مسلسل التضييق الممنهج” الذي يتعرض له الصحافي المغربي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل.أنفو”، معتبراً إياه “عنواناً صارخاً لاضطهاد الصحافة المستقلة” في البلاد.

البلاغ، الصادر بتاريخ 27 ماي 2025، لم يكتف بالتنديد بما يتعرض له المهداوي من حملات تشهير وملاحقات قضائية، بل ذهب حدّ المطالبة الصريحة بإقالة وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الذي اتهمه المركز بتحويل منصبه إلى أداة لـ”تصفية الحسابات مع الصحافيين المستقلين”، في إشارة إلى خمس شكايات رفعها الوزير ضد المهداوي في فترة زمنية قصيرة.

واعتبر المركز أن هذا السلوك لا يمكن فصله عن “محاولات إسكات الأصوات الحرة وتكميم الأفواه المنتقدة للسياسات العمومية”، مشدداً على أن ذلك يمثل “خرقاً سافراً لروح الدستور المغربي ولمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وفي سياق متصل، عبّر البلاغ عن استغراب المركز مما أسماه “الصمت المريب” لبعض الهيئات النقابية في قطاع الصحافة، داعياً إياها إلى “مراجعة مواقفها والاصطفاف إلى جانب الحق والمبادئ”، في ظل تزايد مؤشرات التراجع على مستوى الحريات الإعلامية.

كما وجه المركز نداءً مباشراً إلى العاهل المغربي للتدخل السريع والعاجل من أجل “إقالة وزير العدل”، معتبراً أن الوضع بات يتطلب تحركاً في أعلى مستويات الدولة لضمان احترام الحريات الدستورية وصون كرامة المهنة الصحافية.

وعلى المستوى الدولي، دعا البلاغ المنظمات الحقوقية والإعلامية عبر العالم إلى “الضغط على الحكومة المغربية من أجل وضع حد لهذه الممارسات القمعية”، محذراً من تداعيات ذلك على صورة المملكة والتزاماتها الدولية في مجال حرية التعبير.

وختم المركز بلاغه بتجديد دعوته لكل القوى الديمقراطية والضمائر الحية، داخل المغرب وخارجه، إلى التعبئة والتضامن مع الصحافيين المستهدفين، دفاعاً عن حرية الكلمة واستقلال الإعلام وكرامة المهنة.