صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عامة عقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في إطار مواصلة تنزيل رؤية شاملة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية، وتعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وحقوق الأفراد والجماعات.
وخلال تقديمه للمشروع أمام أعضاء المجلس، أكد وزير العدل أن هذا النص يندرج ضمن الوفاء بالالتزامات الدستورية وتنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير السياسة الجنائية بما يتلاءم مع التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
وقال وهبي إن إصلاح المسطرة الجنائية لا يقتصر على التعديلات التقنية، بل يمثل خيارًا حضاريًا يعكس إرادة الدولة في تكريس عدالة ناجعة ومتوازنة، تضمن حماية الحقوق والحريات إلى جانب فعالية الردع الجنائي.
ويتضمن المشروع مجموعة من المستجدات، من أبرزها تعزيز آليات الوقاية من الجريمة، وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، واعتماد مساطر جديدة مثل المسطرة التلبسية والمسطرة التفاوضية، إلى جانب دعم حقوق الدفاع وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة، مع إيلاء اهتمام خاص بالفئات الهشة، خصوصًا النساء والأطفال وضحايا العنف.
وتعد هذه المصادقة تتويجًا لمسار تشاوري شاركت فيه مؤسسات وهيئات مختلفة، كما تندرج ضمن التزام وزارة العدل بمواصلة ورش الإصلاح التشريعي، بهدف تعزيز ثقة المواطن في المنظومة القضائية، ومنح دفعة جديدة لمنظومة حقوق الإنسان بالمغرب.
