الحكومة تصادق على مرسوم لتحسين الوضعية المهنية والمادية لمهندسي وزارة العدل

الرباط| صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 12 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم جديد يهدف إلى تحسين الوضعية المهنية والمادية لفائدة المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحديث الإدارة القضائية وتعزيز كفاءتها البشرية.

وقد قدم هذا المشروع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وينص على تمكين هذه الفئة من الأطر التقنية والهندسية من الاستفادة من نظام التعويضات المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط، تماشيا مع المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

ويأتي هذا القرار الحكومي ليشكل اعترافا رسميا وعمليا بالدور الحيوي الذي يقوم به المهندسون داخل قطاع العدل، لاسيما في سياق تنزيل الأوراش الإصلاحية الكبرى، وعلى رأسها ورش التحول الرقمي لمنظومة العدالة، وتأهيل وصيانة البنيات التحتية للمحاكم، بما يضمن جاهزية المرافق القضائية لتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين.

وأكدت مصادر حكومية أن هذا الإجراء يندرج ضمن توجه استراتيجي لوزارة العدل يروم ترسيخ مبدأ الإنصاف المهني، وتحسين مناخ العمل داخل القطاع، عبر تحفيز الكفاءات، وضمان شروط الاستقرار والاستمرار في الأداء، بما ينسجم مع شعار المرحلة: “قضاء في خدمة المواطن”.

ويرتقب أن يسهم هذا القرار في الرفع من نجاعة مشاريع تحديث البنية الإدارية والقضائية للوزارة، عبر تثمين الكفاءات التقنية التي تشكل رافعة أساسية في إنجاح برامج الإصلاح الطموحة.