بروكسل – أجرى وزير العدل بالمملكة المغربية، عبد اللطيف وهبي، زيارة عمل إلى مملكة بلجيكا، عقد خلالها مباحثات رسمية مع نظيرته البلجيكية، أنيليس فيرليندن، تمحورت حول سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتكثيف التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الجانبان، خلال هذا اللقاء، على متانة العلاقات الثنائية التي تجمع المغرب وبلجيكا، وعلى الإرادة المشتركة لتعزيز تعاون قضائي فعال يواكب التحديات الراهنة، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وفي تصريح له بالمناسبة، شدد وزير العدل المغربي على أن التعاون القضائي بين البلدين يشكل رافعة أساسية لمواجهة التحديات المشتركة، مؤكدا التزام المملكة المغربية بتعزيزه في إطار من الثقة المتبادلة واحترام سيادة الدول والالتزامات الدولية.
من جهتها، أبرزت وزيرة العدل البلجيكية أن الشراكة مع المغرب تقوم على حوار مستمر وتعاون عملي، يرتكز على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يعزز نجاعة الأنظمة القضائية ويكرس الأمن القانوني في كلا البلدين.
وتناولت المباحثات أهمية تطوير التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، بما فيها الشبكات الإجرامية العابرة للحدود والاتجار غير المشروع وغسل الأموال، عبر تعزيز آليات المساعدة القضائية المتبادلة وتبادل المعلومات والخبرات بين السلطات المختصة. كما بحث الطرفان سبل تحيين اتفاقيات المساعدة القضائية المتبادلة (MLA) بما يضمن مزيدا من الفعالية والسرعة في معالجة الطلبات القضائية، إلى جانب مناقشة آفاق تنظيم نقل الأشخاص المحكوم عليهم، في احترام تام للتشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.
وعلى هامش هذه الزيارة، تم التوقيع على خطة عمل مشتركة بين وزارة العدل بالمملكة المغربية ووزارة العدل بالمملكة البلجيكية، وقعتها كل من مديرة التعاون والتواصل بوزارة العدل المغربية، ريما لبلايلي، ورئيسة لجنة الإدارة بالخدمة العمومية الفيدرالية للعدل ببلجيكا، ماتيلد ستينبرغن.
وأكد وزير العدل المغربي أن توقيع هذه الخطة يشكل محطة مهمة في مسار تطوير التعاون الثنائي، من خلال الانتقال إلى شراكة عملية ومهيكلة تدعم إصلاح منظومة العدالة وتعزز قدرات الفاعلين القضائيين في البلدين.
وتمتد خطة العمل على مدى سنتين، وتشمل برنامجاً متكاملاً للأنشطة المشتركة، يهدف إلى تطوير آليات التعاون القضائي، خاصة في المجال الجنائي، ودعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، وتبادل الخبرات في مجال تحديث منظومة العدالة ورقمنة الخدمات القضائية، إلى جانب تعزيز برامج التكوين وبناء القدرات لمهنيي العدالة، وتحسين آليات التنسيق المتعلقة بنقل المحكوم عليهم وتنفيذ العقوبات.
ويجسد توقيع هذه الخطة حرص المؤسستين على إرساء تعاون عملي ومستدام، قائم على الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات، بما يعزز الإصلاحات القضائية ويدعم الشراكة الاستراتيجية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية.
ورافق وزير العدل المغربي خلال هذه الزيارة سفير جلالة الملك لدى مملكة بلجيكا، محمد عامر، وقاضية الاتصال إيمان المالكي، ومديرة التعاون والتواصل ريما لبلايلي، ومدير الشؤون الجنائية والعفو هشام ملاطي.
