المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان يطالب بتدخل عاجل بشأن الوضعية القانونية لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال

الرباط|وجه المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، دعا فيها إلى التدخل العاجل من أجل تسوية ما وصفه بالوضعية غير الشرعية التي تعيشها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال.

وأشار المركز إلى أن الجمعية، التي يفترض أن تؤطر العمل الاجتماعي لفائدة موظفي الوزارة، يوجد على رأسها حاليا موظف سابق متقاعد تم شطبه من أسلاك الوظيفة العمومية، وهو ما اعتبره “وضعا غير قانوني يتناقض مع أهداف الجمعية”، التي يجب أن تسير حصريا من طرف الموظفين النشيطين ولفائدتهم.

وندد المركز بما سماه “الفراغ القانوني والغموض الإداري” الذي يطبع عمل الجمعية، مؤكدا أن استمرارها تحت رئاسة غير شرعية يمثل انحرافا مؤسساتيا ومسا خطيرا بقواعد الحكامة والشفافية.

كما حيّى المركز موقف المكتب النقابي لموظفي الوزارة المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي كان قد أصدر بيانا سابقا يندد بما وصفه بـ”الانحرافات الزبونية والريع الاجتماعي” في تدبير الجمعية، معلنا دخوله في مرحلة تعبئة للدفاع عن حقوق الموظفين.

وطالب المركز باتخاذ ثلاث خطوات عاجلة، تتمثل في:

تعليق جميع أنشطة الرئيس الحالي للجمعية؛

الدعوة إلى جمع عام استثنائي في أقرب الآجال لانتخاب مكتب جديد بطريقة ديمقراطية وشفافة؛

إجراء افتحاص مالي وإداري مستقل لعمل الجمعية خلال السنوات الماضية.

وأكد المركز، في ختام رسالته التي وقعها ابراهيم الشعبي، رئيس المركز،، استعداده الكامل لمواكبة أي مبادرة تصب في اتجاه استرجاع الشرعية والأخلاق في تدبير الإطار الاجتماعي الخاص بموظفي وزارة الاتصال.