الصحفي محمد اليوسفي يدخل في اعتصام احتجاجا على منعه من تغطية منتدى برلماني مغربي إفريقي بمدينة العيون
العيون – في تطور لافت تزامن مع تنظيم المنتدى البرلماني للتعاون الاقتصادي بين المملكة المغربية ودول مجموعة CEMAC، دخل الصحفي محمد اليوسفي في اعتصام مفتوح داخل مقر المندوبية الجهوية لوزارة الاتصال بمدينة العيون، احتجاجا على منعه من تغطية فعاليات المنتدى، رغم توفره على البطاقة المهنية للصحافة لسنة 2025، الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
وأوضح اليوسفي، في تصريح خص به “مغرب بريس تيفي”، أن هذه الخطوة جاءت بعدما تم حرمانه من ولوج فضاء المنتدى دون مبرر واضح، و”رغم اتصالاته المسبقة بمحاولة نيل اعتماد التغطية”، بحسب تعبيره، ليتم طرده بطريقة غير مباشرة من مقر مديرية الاتصال بعد استدعاء مفوض قضائي، مما اضطره إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع العيون.
وقال الصحفي اليوسفي:”توصلت بمعلومة تفيد بتنظيم المنتدى، لكن على غير العادة لم نتلق أي بلاغ أو دعوة رسمية من مديرية الاتصال، رغم أنها تواظب عادة على إخبار الصحفيين بالأنشطة التي تحتضنها المدينة. اتصلت بمسؤولة التواصل في مجلس المستشارين، فحولتني إلى ولاية الجهة، بدعوى أن العمالة هي من تتكفل بالتنسيق، لكنني لم أجد مدير الديوان، الذي أكد لي بدوره أن المجلس هو من يدبر عملية الاعتماد”.
وأضاف:”صباح يوم الافتتاح، كنت أمام مكان انعقاد المنتدى، وتواصلت مجددًا مع مسؤولة المجلس، لكنها لم تمكنني من أي تصريح بالدخول. في المقابل، لاحظت دخول مؤثرين من منصات التواصل الاجتماعي، وفيسبوكيين، دون أن تكون لهم خلفية صحفية واضحة، بينما تم استثنائي رغم حملي للبطاقة المهنية الوطنية”.
وأكد محمد اليوسفي أن هذه الواقعة تأتي في سياق تضييق متواصل يتعرض له، خاصة بعد مواجهته سبع شكايات من منتخبين محليين في قضايا نشر، صدر في إحداها حكم ابتدائي ضده يوم 24 من الشهر الجاري.
وختم بالقول: “بالنظر إلى تكلفة التقاضي الثقيلة، والمناخ العام الذي يسوده الضغط على الصحافة الجادة، سنحتفظ بحقنا في اللجوء إلى القضاء حين تتوفر الإمكانيات. أما الخطوة الحالية، فهي فضح هذا الحصار بالاعتصام، والمواجهة بما سماه ‘الجنون والجنون والجنون’.”
وتجدر الإشارة إلى أن الصحفي محمد اليوسفي يشتغل بشكل مستقل، وسبق أن أثار قضايا ذات حساسية محلية متعلقة بتدبير الشأن العام، مما عرضه في مناسبات سابقة لانتقادات ومضايقات، حسب ما تؤكده عدة تقارير حقوقية محلية.
ويطرح هذا الحادث تساؤلات حول معايير اعتماد الصحفيين في تغطية التظاهرات الرسمية، خاصة في الأقاليم الجنوبية، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص والحق في الحصول على المعلومة، كما يكفله القانون المغربي.
