أكد محمد مهدي بنسعيد، عضو القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن الشكاوى المقدمة ضد صلاح الدين أبو الغالي لا تتعلق بالشؤون المالية العامة، بل ترتبط بمصالح خاصة وتجارية تتعلق بشكوى مقدمة من إحدى المؤسسات الإعلامية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه الحزب يوم الأربعاء، عقب اجتماع المكتب السياسي وانفجار قضية تعليق عضوية صلاح الدين أبو الغالي في القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، أوضح بنسعيد أن هذه القضية تمس صورة الحزب، لا سيما بسبب المنصب القيادي الذي يشغله أبو الغالي، مما استوجب تدخلًا ضروريًا.
وأشار بنسعيد إلى أن هذه الحالة تمثل فرصة لأبو الغالي لإعادة تقييم تصرفاته حتى لا تتسبب في إلحاق ضرر بالحزب. وأضاف أن “قيادات المكتب السياسي كانت قد تعهدت بحماية الحزب بعد الأزمات التي واجهها في السنوات الأخيرة، خاصة قضية ‘إسكوبار الصحراء’، إلا أن أبو الغالي لم يلتزم بهذا الوعد بسبب الطابع الجنائي للشكوى”.
وتابع بنسعيد موضحًا أنه جرى لقاء مع المعني بالأمر يوم الثلاثاء الماضي، وأن مناقشة مستفيضة جرت مع المكتب السياسي أدت إلى تصويت، وفقًا للنظام الداخلي، لتعليق عضويته. وأوضح قائلاً: “لم نصدر حكمًا على الشخص، بل أشرنا فقط إلى وجود شكوك، وتقوم اللجنة المعنية بالتحقيق في هذا الشأن، خاصة أن للقضية أبعادًا جنائية”.
وأضاف بنسعيد أن القرار الصحيح هو عدم تجاهل الشكوى المقدمة من المشتكي إلى قيادة الحزب، مؤكدًا أنه يتحدث بصفته مسؤولًا عن التواصل والإعلام داخل الحزب، وليس بصفته الوزارية. هدف القيادة هو حماية الحزب وليس الأفراد، وهو ما أكدته مشاركة العديد من الشخصيات المهمة في المؤتمر الصحفي، مثل نجوى كوكوس، رئيسة المجلس الوطني، وأحمد التويزي، رئيس الفريق البرلماني، وقلوب فيطح، رئيسة لجنة ميثاق الأخلاقيات.
وجدد القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة تأكيده أن فاطمة الزهراء المنصوري، التي كانت قد اقترحت انضمام أبو الغالي إلى القيادة الثلاثية، لا تحمل أي نزاع شخصي معه، وأن المسألة تتعلق بمصلحة الحزب وليس الأفراد.
