الفاعل السياسي فاروق مهداوي يرفع تظلما إلى السيد وسيط المملكة في إطار القانون 16.1 حول الهدم بمنطقة المحيط بالرباط

رفع فاروق مهداوي المستشار الجماعي بمجلس جماعة الرباط عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، تظلما إلى السيد وسيط المملكة في إطار القانون 16.14، حول الهدم بمنطقة المحيط بالرباط، وهذا ما جاء في نص التظلم الذي توصلت جريدة مغرب بريس تيفي بنسخة منه.

بعد التحية،

يشرفني السيد وسيط المملكة أن أتوجه إليكم بصفتي مستشارًا عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، وفق نتائج الانتخابات الجماعية التي أجريت بتاريخ 8 شتنبر 2021، لأرفع إليكم ملفًا تتعرض فيه ساكنة حي المحيط لأبشع أنواع التسلط والاستغلال من طرف السلطات العمومية بمدينة الرباط، وكل ذلك خارج نطاق القانون والشرعية.

إن منطلقنا في هذا التظلم هو التفويض الشعبي المتحصل عليه جراء العملية الانتخابية المذكورة سلفًا، بالإضافة إلى أحكام المادة 11 و18 من القانون 16.14 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، خصوصًا أن الغاية من إحداث هذه المؤسسة الدستورية كانت الحد من شطط السلطة وخلق مؤسسة وطنية مهمتها الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق، والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.

بناءً على ما ذكرناه سلفًا، نتوجه إليكم السيد الوسيط من أجل التدخل العاجل في ما تتعرض له ساكنة حي المحيط بمدينة الرباط، بعد أن سجلنا ما يلي:

• قيام السلطات العمومية بالضغط على المواطنين والمواطنات لبيع عقاراتهم لجهات لحد الآن تعتبر مجهولة، قيل إنها مديرية أملاك الدولة؛

• قيام عناصر السلطة المحلية بتهديد المواطنين من أجل بيع عقاراتهم، بل بلغ الشطط حد عدم منح شواهد إدارية لمواطنين رفضوا بيع عقاراتهم؛

• عدم وجود منفعة عامة تبرر شراء هذه العقارات، أو تبرر هذه الممارسات المرتكبة من لدن السلطة العمومية بمدينة الرباط؛

• عدم وجود التراضي بين الطرفين لبيع العقارات، بل الأكثر من هذا عدم وجود مجلس العقد من الأساس؛

• تحديد ثمن البيع في مبلغ 1000.00 درهم بالنسبة للعقارات غير المحفظة، ومبلغ 13000.00 درهم بالنسبة للعقارات المحفظة، في منطقة يصل فيها ثمن العقار المحفظ إلى ما بين 20000.00 درهم و30000.00 درهم؛

• تم إفراغ مجموعة من المكترين بدون سند قانوني، وبدون أي تعويض عن سنوات الكراء، وفي حالات أخرى، وبعد ضغط أعوان السلطة تم إفراغ المكترين من محلاتهم السكنية مع تلقيهم لتعويض هزيل جدًا من طرف أصحاب الملك؛

• ما يقع بحي المحيط لا علاقة له بمسطرة نزع الملكية، والبيع بالتراضي المنصوص عليه في الفصل 42 من القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية، ولا علاقة له بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط المنشور في الجريدة الرسمية في 24 فبراير 2025، والذي صادق عليه مجلس جماعة الرباط في الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 12 دجنبر 2024؛

لذلك، السيد وسيط المملكة، نلتمس منكم بكل وقار واحترام وفي إطار المادة 20 و21 من القانون 16.14 المنظم لمؤسسة وسيط المملكة، وفي نطاق صلاحياتكم، القيام بإجراء أبحاث فيما عرض عليكم والتحري بشأنها، من أجل التأكد من حقيقة الأفعال والوقائع التي بلغت إلى علمكم، والوقوف على الضرر الذي تعرضت له ساكنة حي المحيط، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

في انتظار تفاعلكم وتجاوبكم، نظل السيد الرئيس رهن إشارتكم لتقديم المعطيات الضرورية واللازمة لتحقيق العدالة المنشودة في هذا الملف، وتقبلوا منا فائق عبارات التقدير والاحترام.

فاروق مهداوي

مستشار بمجلس جماعة الرباط

عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي