البرلمان نيوز: حموني يضع مقترح قانون جديد لتطويق الغش في سوق السيارات المستعملة وتعزيز السلامة الطرقية

الرباط – تقدم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمعية باقي عضوات وأعضاء الفريق، بمقترح قانون يقضي بتتميم المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، بهدف تنظيم سوق السيارات المستعملة وتعزيز السلامة الطرقية.

ويأتي هذا المقترح في سياق تنامي ظاهرة الغش والاحتيال في معاملات بيع وشراء السيارات المستعملة بالمغرب، خاصة من خلال التلاعب بعدادات الكيلومترات وإخفاء الأعطاب والأضرار الناتجة عن حوادث السير، وهو ما يهدد سلامة مستعملي الطريق ويُفقد الثقة في هذا السوق الحيوي.

وفي مذكرة تقديم المقترح، أوضح الفريق النيابي أن الفحص التقني المعتمد حالياً يظل محدوداً من حيث كشف بعض أوجه التحايل، خاصة ما يتعلق بتزوير عدد الكيلومترات، أو عدم توفر معلومات دقيقة حول الحوادث والإصلاحات السابقة التي خضعت لها العربة، في ظل غياب التنسيق بين مراكز الفحص وشركات التأمين.

ويقترح النص القانوني إحداث نظام وطني موحد لتوثيق وتتبع الوضعيات القانونية والتقنية للمركبات، يشمل البطائق الرمادية وأرقام الهياكل (VIN) وكافة المعطيات المرتبطة بالحالة الميكانيكية والتقنية للعربات، بما في ذلك المسافة المقطوعة والحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين.

كما ينص المقترح على إلزامية إجراء المراقبة التقنية قبل تغيير مالك المركبة أو إعادة تسجيلها، وبعد أي إصلاح ناتج عن حادث سير مغطى بالتأمين، مع تضمين وثيقة الفحص التقني كل الخصائص التقنية للمركبة وعدد الكيلومترات المقطوعة، وإجبارية حملها داخل المركبة أثناء السير.

ويسعى فريق التقدم والاشتراكية من خلال هذا المقترح إلى تعزيز حماية المستهلك، والرفع من مستوى الشفافية في سوق السيارات المستعملة، والمساهمة في الحد من حوادث السير المرتبطة بوضعية المركبات، عبر رقمنة العمليات وربطها بقاعدة بيانات وطنية دقيقة ومحدثة.