فرق الأغلبية بمجلس جماعة الرباط تندد بسلوك “غير مسؤول” لبعض مستشاري فيدرالية اليسار
الرباط –عبرت فرق الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة الرباط، والتي تضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، عن استنكارها لما وصفته بـ”المواقف اللامسؤولة والسلوكيات الصبيانية” الصادرة عن بعض مستشاري فيدرالية اليسار داخل المجلس.
جاء ذلك في بلاغ مشترك صدر عقب اجتماع دوري عقد يوم الخميس 5 يونيو 2025 خصص لتدارس مستجدات تدبير الشأن المحلي بالعاصمة وتقييم أداء المجلس، حيث توقفت فرق الأغلبية عند ما اعتبرته “انزلاقات خطيرة وتصرفات لا تمت بصلة للممارسة السياسية الجادة”.
وأفاد البلاغ أن مستشاري فيدرالية اليسار “انخرطوا عن سبق إصرار في ممارسات عبثية وممنهجة تروم التشويش والتحريض وترويج المغالطات”، مشيرا إلى أن الأغلبية حاولت مرارًا توجيه النقاش في اتجاه مسؤول وبناء، لكن دون جدوى.
وانتقدت الأغلبية ما اعتبرته غيابا تاما لأي مساهمة جادة أو مقترحات تنموية من طرف مستشاري الفيدرالية، معتبرة أن حضورهم داخل أشغال المجلس اقتصر على “إثارة البلبلة وافتعال الأزمات”.
كما عبّرت فرق الأغلبية عن رفضها لما وصفته بـ”لغة البيانات التضليلية”، قائلة إن البيانات التي تصدرها فيدرالية اليسار تتضمن “مصطلحات تحريضية ومستفزة” وتستخدم “قواميس أمنية وعسكرية لا علاقة لها بالعمل الجماعي”، من قبيل “التهجير القسري” و”الترهيب الليلي”
ولم يخف البلاغ قلق مكونات الأغلبية مما وصفه بـ”استقواء بعض المستشارين بمنابر إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للمغرب”، متهما إياهم بالمشاركة في حملات إعلامية “تشوه الأوراش التنموية التي تشهدها العاصمة، وتطعن في جهود المنتخبين”.
كما نبهت الأغلبية إلى ما اعتبرته “انحرافا خطيرا” لبعض مستشاري الفيدرالية من خلال محاولاتهم التأثير على ملفات معروضة أمام القضاء، مشددة على أن هذا السلوك “يمس بمبدأ فصل السلط ويضرب في العمق دور المنتخب المسؤول”.
ويأتي هذا التصعيد في سياق توتر سياسي داخل مجلس جماعة الرباط، وسط تبادل للاتهامات بين مكونات المجلس حول طريقة تدبير الشأن المحلي ومستوى الانخراط في الاستجابة لانتظارات ساكنة العاصمة.
