الصحافة بمهنية ورؤية إبداعية

الرباط: تعزيز الشراكة المغربية الإيطالية في قطاع الصناعات الغذائية بلقاء B2B موسع

الرباط.
في إطار السعي لتمتين العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا، احتضن المقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط-سلا-القنيطرة بالرباط، يوم الأربعاء 11 فبراير 2026، فعاليات مؤتمر ولقاءات أعمال ثنائية (B2B) مخصصة لقطاع “الصناعات الغذائية”، بمشاركة وازنة لشركات مغربية وإيطالية.
أهداف اللقاء: جسر تجاري وتقني
صرح السيد حسن صاخي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة، بأن الهدف الرئيسي من هذا اللقاء هو خلق علاقات تجارية متينة ومباشرة بين الشركات الوطنية والشركات الإيطالية الرائدة في مجال صناعة المواد الغذائية. وأكد صاخي أن التعاون يركز بشكل أساسي على الاستفادة من الخبرة الإيطالية الطويلة في هذا الخصوص، لا سيما في مجال الميكنة والآلات المتطورة.
وأضاف السيد صاخي أن تزويد الشركات المغربية بآلات حديثة سيساهم بشكل مباشر في رفع القدرة الإنتاجية، وخلق فرص شغل جديدة، مما يفتح الباب أمام المنتجات المغربية لولوج أسواق دولية جديدة، وعلى رأسها السوق الإيطالي الذي يعد سوقاً استراتيجياً لاستقبال المواد الفلاحية والغذائية المغربية.
منظور الشركاء الإيطاليين: شركة BGV نموذجاً
من الجانب الإيطالي، شهد اللقاء حضوراً مميزاً لشركة BGV (Technology for Innovators). وأوضح “أنطونيو بونتيكورفو” (Antonio Pontecorvo)، ممثل الشركة، أن الاهتمام ينصب حالياً على تعزيز الروابط التجارية وزيادة حجم التبادل في قطاع الإنتاج الغذائي بين البلدين. وأشار إلى أن التعاون لا يقتصر فقط على تزويد المعدات، بل يمتد ليشمل قطع الغيار والدعم التقني لضمان استدامة الإنتاج وتطوير سلاسل القيمة المشتركة.
تفاصيل الحدث وسياقه
انطلقت فعاليات المؤتمر في تمام الساعة الثانية بعد الزوال، حيث وفرت الغرفة منصة تفاعلية للمستثمرين المغاربة للاطلاع على أحدث الحلول التكنولوجية التي تقدمها الشركات الإيطالية. ويأتي هذا النشاط في ظل الدينامية التي تشهدها جهة الرباط-سلا-القنيطرة كقطب صناعي وفلاحي صاعد، يسعى إلى تحويل المواد الأولية محلياً وزيادة قيمتها المضافة قبل التصدير.
اختتم اللقاء بتوصيات تدعو إلى استمرارية هذه البعثات التجارية، وتكثيف التنسيق بين غرف التجارة في كلا البلدين لتسهيل مهام المستثمرين وتجاوز العقبات التي قد تعترض التبادل التجاري الحر في هذا القطاع الحيوي.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.