وزارة العدل ترحب بقرار المحكمة الدستورية وتؤكد التزامها بتعزيز دولة القانون

الرباط-أعربت وزارة العدل عن ترحيبها بقرار المحكمة الدستورية بخصوص مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أن القرار يمثل محطة دستورية هامة في مسار البناء الديمقراطي وتعزيز الضمانات القانونية داخل المنظومة القضائية الوطنية.

وأكدت الوزارة في بلاغ رسمي احترامها الكامل لاختصاصات المحكمة الدستورية واستقلالها، مشيرة إلى أن القرار يعكس حيوية المؤسسات الدستورية، ويجسد روح التفاعل الإيجابي بين السلط، في إطار احترام مبدأ الفصل بينها، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.

وأوضحت الوزارة أن المسار التشريعي لمشروع القانون طبعته مقاربة تشاركية موسعة، ومداولات غنية سواء داخل الحكومة أو المؤسسة التشريعية، حيث تم الاستماع لملاحظات وتوصيات كافة الفاعلين، من ضمنهم ممثلو السلطة القضائية، والهيئات المهنية، والمنظمات الحقوقية.

كما جددت الوزارة التزامها بمواصلة العمل في إطار حوار مؤسساتي بنّاء، من أجل ملاءمة النصوص القانونية مع أحكام الدستور، وتطوير تشريعات تواكب التحولات المجتمعية، وتكرس مبادئ الأمن القضائي، والشفافية، والنجاعة في أداء مرفق العدالة.

وفي هذا الإطار، صرح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قائلا إن الوزارة لا تخشى الرقابة الدستورية بل تشجعها، وتراها ضمانة حقيقية لدولة القانون، مؤكدا أن من يشكك في دور المحكمة الدستورية إنما يشكك في روح الديمقراطية، ومعتبرا أن القرار يفتح الباب أمام نقاش قانوني رفيع المستوى ويعزز المشروع الإصلاحي داخل المؤسسات وبقوة المؤسسات.

وشددت وزارة العدل على أن احترام قرارات المحكمة الدستورية يعد من صميم دولة الحق والقانون، مضيفة أن الملاحظات التي تضمنها القرار تمثل قيمة مضافة للعمل التشريعي، وتصب في اتجاه ترسيخ دولة المؤسسات، وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجيدة.

واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الوزارة ستتخذ التدابير القانونية والمؤسساتية اللازمة، بالتنسيق مع كافة المتدخلين، من أجل تكييف المقتضيات القانونية موضوع القرار، في احترام تام لما قضت به المحكمة الدستورية، وفي إطار الاستمرارية التشريعية، بما يخدم مصلحة المتقاضين، ويعزز مسار الإصلاح الشامل.