الجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى تدعم بالأغلبية الوحدة الترابية للمملكة المغربية لأول مرة.. وتؤيد مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الجـدي والواقعي وذا المصداقية للنزاع المفتعل حول الصحراء

سان سلفادور|أعلنت الجمعية العامة لبرلمان أمريكا الوسطى، المعروفة بـ”البرلاسين”، عن دعمها بالأغلبية لمخطط الحكم الذاتي الذي تقترحه المملكة المغربية، مؤكدة مساندتها للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية.

وصادقت الجمعية العامة، خلال اجتماعها المنعقد الأربعاء في العاصمة السلفادورية سان سلفادور، على قرار يُعرب عن تأييد البرلمانيين لمخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الجدي والواقعي وذا المصداقية للنزاع المفتعل حول الصحراء، مشددة على دعم وحدة أراضي المملكة المغربية.

ودعا البرلمان، في القرار ذاته، المجتمع الدولي إلى مساندة الجهود الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى التوصل لحل نهائي وسلمي لهذا النزاع، بما يضمن استقرار المنطقة واحترام سيادة المغرب.

وأكد برلمان أمريكا الوسطى، باعتباره فضاء إقليميا للتشاور السياسي، على مسؤوليته في احترام المعاهدات الدولية ذات الصلة بالسيادة والوحدة الترابية للدول، مشددا على التزامه بدعم الموقف المغربي المشروع في الحفاظ على وحدة أراضيه.

وبمناسبة الذكرى العاشرة لانضمام المغرب كدولة ملاحظة لدى البرلاسين، أعربت الجمعية العامة عن تقديرها للعلاقات الوثيقة مع المملكة، مبرزة أن هذه الشراكة تعكس التزاما مشتركا بالحوار السياسي والتشاور البرلماني وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة على المستوى الدولي.

وأشاد البيان بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس، في دعم الحوار الدولي وتعزيز التفاهم بين الشعوب.

وشارك رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، إلى جانب نائب رئيس جمهورية السلفادور، فيليكس أويووا، في افتتاح المنتدى الاقتصادي للاستثمار والتنمية بسان سلفادور، حيث نوه في كلمته بالمواقف “الأخوية النبيلة” للبرلاسين في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها على صحرائها.

وتسلم ولد الرشيد، بالمناسبة، شهادة تقدير لدور مجلس المستشارين في تعزيز التعاون مع برلمانات أمريكا اللاتينية، وإقرار بأن مبادرة الحكم الذاتي المغربية تمثل الحل الوحيد لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء.

ويُشار إلى أن وفدا من برلمان أمريكا الوسطى، برئاسة كارلوس هيرنانديز، قام بزيارة إلى المملكة المغربية خلال الفترة من 14 إلى 19 أبريل 2025، شملت مدينة العيون، حيث تم التوقيع على “إعلان العيون”، الذي أبرز النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية وما تنعم به من استقرار وازدهار تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.