المشروع أقر حماية الهويات، واعتماد جلسات مغلقة أو خلف الستار في بعض الحالات، مع إحداث خلايا استقبال لدعم النساء والأطفال وضحايا العنف داخل المحاكم. وهذا توجه ينسجم مع المعايير الدولية في حماية الفئات الهشة.

الأستاذة سعاد المولوع – محامية بهيئة مراكش ومحكم خاص

حوارات مغرب بريس تيفي | الرباط | في إطار النقاش العمومي حول ورش إصلاح العدالة، وبعد مصادقة البرلمان خلال الدورة الربيعية لسنة 2025 على مشروع قانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية، أجرت جريدة مغرب بريس تيفي حوارا خاصا مع المحامية سعاد المولوع،  عضو هيئة مراكش ومحكم خاص، للوقوف عند أبرز المستجدات التي حملها المشروع، ومدى قدرته على تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتفعيل النجاعة القضائية، في ظل تحديات تقنية وقانونية وواقعية.

كيف تقيمين مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد؟

المشروع يحمل نفسا إصلاحيا واضحا، ويأتي في إطار تنزيل الورش الملكي لإصلاح العدالة. هو خطوة متقدمة نحو تحديث الإجراءات الجنائية، خاصة من حيث تقوية ضمانات الحرية الفردية وتبني الرقمنة، لكنه في المقابل يطرح تحديات حقيقية مرتبطة بآليات التنزيل والتطبيق.

ما أبرز الضمانات التي جاء بها النص لحماية الحرية الفردية؟

● أولا، تقليص اللجوء إلى الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، وهو أمر أساسي في تكريس قرينة البراءة.

●ثانيا، فرض تعليل قرارات التمديد وتوثيقها بالصوت والصورة.

●ثالثا، تعزيز الرقابة القضائية على الضابطة القضائية، مما يحد من أي تعسف في المسطرة التمهيدية.

وماذا عن إدماج الرقمنة في المسطرة؟

المشروع تبنى توجه الرقمنة من خلال اعتماد التبليغ الرقمي، وتطوير منصة وطنية لتتبع الملفات، واعتماد المحاكمة عن بعد بشروط رضائية وضوابط قانونية. هذا التوجه يتطلب جهدا كبيرا من حيث التجهيز والتكوين المستمر.

هل خص المشروع حيزا للآليات البديلة؟

نعم، وتم توسيعها بشكل لافت. من ذلك آليات الصلح والوساطة، واعتماد الغرامات التصالحية، وتمكين النيابة العامة من اقتراح بدائل الاعتقال، وهي كلها أدوات يمكن أن تخفف من الضغط على القضاء وتعزز الطابع التصالحي للقانون الجنائي.

هل هناك مقتضيات لحماية الضحايا والشهود؟

المشروع أقر حماية الهويات، واعتماد جلسات مغلقة أو خلف الستار في بعض الحالات، مع إحداث خلايا استقبال لدعم النساء والأطفال وضحايا العنف داخل المحاكم. وهذا توجه ينسجم مع المعايير الدولية في حماية الفئات الهشة.

هل عالج النص إشكالية الزمن القضائي؟

تم التنصيص على تقليص آجال التحقيق الإعدادي، وضبط آجال الطعن وتنفيذ الأحكام، وتحديد آجال معقولة للفصل في القضايا. لكن هذه الأهداف تبقى رهينة بموارد بشرية كافية وبنية إدارية فعالة.

ما أبرز الملاحظات التي تسجلينها على المشروع؟

هناك غياب لنصوص صريحة تربط المسؤولية بالعقاب في حال الإخلال بضمانات الحرية الفردية، كما أن محدودية الإمكانيات التقنية والبشرية، خاصة في المحاكم الصغرى، قد تعيق تفعيل الرقمنة بشكل فعلي.

ما التوصيات التي تقترحينها لضمان فعالية الإصلاح؟

أقترح التكوين المستمر للفاعلين القضائيين، وتسريع إصدار المراسيم التطبيقية، وإرساء سلطة مستقلة لمراقبة الحراسة النظرية، وتنظيم حملة تواصلية لتوعية المواطن بالنص الجديد، إضافة إلى إحداث وحدة تقييم داخل وزارة العدل لقياس أثر التعديلات على الواقع.

في ختام هذا الحوار، يتبين أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد لا يكتفي بإعادة ترتيب الإجراءات، بل يسعى إلى إعادة بناء العلاقة بين المواطن ومؤسسات العدالة على أساس الثقة والفعالية. غير أن الانتقال من النص إلى الأثر الملموس سيبقى رهينا بإرادة حقيقية في التنزيل، وبتوفير الإمكانيات، وبتكامل أدوار مختلف المتدخلين لإنجاح ورش وطني يتجاوز منطق الإصلاح التشريعي إلى أفق العدالة الضامنة للحقوق والحريات.