الرباط |صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025 خلال جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتأتي هذه المصادقة في إطار مواصلة ورش إصلاح منظومة العدالة، من خلال تحديث القوانين الإجرائية وتعزيز فعالية القضاء وتيسير ولوج المواطنين إلى العدالة.
ويُعد المشروع لبنة أساسية ضمن مسار التحديث التشريعي الذي تنهجه المملكة، تجاوبًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى تطوير أداء القضاء وتسريع الإجراءات وتوسيع استعمال الرقمنة في المحاكم.
وشهد المشروع، طيلة مناقشته في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تعديلات هامة بلغت 549 تعديلًا، تم قبول 181 منها، ما يعكس دينامية تشريعية وتوافقًا بين الفرق البرلمانية والحكومة.
وينص النص الجديد على مجموعة من المقتضيات الرامية إلى تبسيط المساطر، وتحديث قواعد الاختصاص، وتعزيز ضمانات الدفاع، إضافة إلى إدراج مقتضيات مرتبطة بالمحكمة الرقمية، وتوسيع استعمال الرقمنة في الطعون، وتنظيم الإنابات القضائية الدولية.
وأكد وزير العدل، في كلمته بالمناسبة، أن هذا المشروع يمثل “حجر الزاوية” لباقي القوانين الإجرائية، ويسهم في توطيد الأمن القانوني والثقة في العدالة، باعتبارها رافعة أساسية للتنمية وخدمة المواطنين.
ويأتي هذا التطور في سياق تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد، وتكريس الالتزامات الدستورية للمملكة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام إصلاح عميق وفعّال لمنظومة العدالة، يرتكز على النجاعة، والشفافية، والتحول الرقمي.
