بعد مصادقة الحكومة المغربية، في إجتماعها الأسبوعي على قانون المسطرة الجنائية، بدأت معالم الجدل تحوم حول المادة الثالثة المرتبطة أساسا بموضوع التقاضي حول القضايا المرتبطة بالمال العام.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قد أشار إلى مضمون هاته… اقرأ أكثر...
